مجلس در بودجه پیشنهادی دولت دست برده است یا نه؟

۴۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست. بیش از یک چهارم بودجه عمومی امسال دولت.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه می‌گوید که مجلس و کمیسیون تلفیق این مقدار در لایحه دست برده‌اند. همه می‌دانیم که این رقم اگر به سقف بودجه اضافه شود چه اثری در رشد نقدینگی و کسری بودجه سال آینده و افزایش تورم دارد. اما قالیباف رئیس مجلس می‌گوید ما هم می‌دانیم که نباید به ناترازی دامن بزنیم و به توصیه رهبر انقلاب هم پای‌بند هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ما سقف را افزایش نداده و چنین کاری نکرده‌ایم اما مجبور نیستیم هر چه را دولت به ما داده تصویب کنیم … شاید این سوال ایجاد شود که پس ماجرا چیست؟ این ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) مغایرت، اگر رشد رقم کلی بودجه نیست؛ پس چیست؟
احتمالاً منظور جابه‌جایی ردیف‌هایی در بودجه است که با آنچه دولت ارائه داده مغایرت دارد. دراین‌باره البته بهتر بود هم رئیس سازمان برنامه و هم رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون تلفیق توضیحات روشن‌تری می‌دادند، چرا که تاب‌آوری جامعه ایرانی در برابر نوسانات تورمی به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است و لذا جامعه و به طور کلی حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار نسبت به آنچه به عنوان بودجه در پارلمان به تصویب می‌رسد و نقش اساسی را در جهت‌گیری اقتصاد سال بعد ایفا می‌کند، حساس است و هر اقدام و حرکتی در این مسیر تبعات خوشایند یا ناخوشایندی برجای می‌گذارد. ضمن آنکه ناتوانی دولت در کنترل تکانه‌های ارزی هفته‌های گذشته، دورنمای چندان امیدوارکننده‌ای را برای جامعه و حتی فعالان اقتصادی برای پرهیز از اقدامات هیجانی و هر حرکتی که خطر کاهش دارایی‌های آنان را کمتر کند از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد اقتصادی و تبدیل دارایی به کالاهای با ارزش‌تر پیش چشم نمی‌آورد و لذا دولت و مجلس برای ایجاد آرامش بیشتر جامعه و فضای کسب‌وکار به جای گفتار درمانی و دادن وعده‌های خوش بی‌فرجام یا تصمیمات و اقدامات کارشناسی نشده باید اقدامات عملی و ملموس صورت دهند تا جامعه بتواند ثبات و قرار بیابد. شوربختانه نگرانی جامعه این روزها از سال آینده بیش از امسال است، چرا که دیگر به انذارها و وعده‌های دولت به قدر کفایت اعتماد نمی‌کنند و نگرانند باتوجه به تأثیر افزایش قیمت افسار گسیخته ارز و اثر آن بر نرخ کالاها و خدمات که معمولاً مدتی پس از رشد قیمت آن نمودار می‌شود، نرخ تورم در سال آینده پس از عرضه محصولات تولیدی در ماه‌های بعدی همچنان بالا خواهد ماند؛ لذا هم مجلس و هم دولت برای جلوگیری از سونامی انتظارات تورمی باید با هوشیاری و تدبیر و عقلانیت به مراتب بیشتری عمل کنند.

مناقشه‌ای که حال درگرفته، اگر شفاف توضیح داده نشود و با همکاری دوطرف مدیریت نشود (حتی اگر به گفته رئیس مجلس موجب افزایش سقف بودجه هم نشود)، بر مسئولیت پذیری دولت در قبال تحولات و نوسانات اقتصادی در سال بعد اثر می‌گذارد؛ زیرا جای بهانه جویی را باز می‌گذارد و آن اینکه ما چیز دیگری نوشتیم و چیز دیگری تصویب شد لذا تقصیر ما نیست. یا اینکه در مقابل هر اعتراضی بگویند ما در بودجه آوردیم اما مجلس آن را عوض کرد. ما به این دادیم اما مجلس به آن یکی داد و… لذا همانطور که در صدر مقال گفته آمد چهارصد همت (هزار میلیارد تومان) رقم کمی نیست.

اگر سازمان برنامه ادعای نادرستی کرده، اصلاح کنند و اگر این میزان جابجایی بی‌آنکه از سقف تجاوز شود و ناترازی ایجاد کند، صورت گرفته مجلس توضیح دهد در کجاها و چرا و تبعاتی دارد یا خیر؟ نکته دیگر اینکه رئیس سازمان برنامه از ۵۰ همت افزایش فروش اوراق سخن به میان آورده که هم اثرات مخرب آینده فروشی را که محل نقد جدی دولت و مجلس هم بوده می‌دانیم و هم اثر آن را بر کسری بودجه و رشد نقدینگی و تورم.

به هر حال هر چه که هست، شفاف و روشن و دقیق با مردم در میان گذاشته شود و اثرات آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

اطلاعات 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام